ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين للتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر السلع والتأكد من إلتزام التجار والمحلات بقرار رئيس الوزراء بإعلان الأسعار بعد مهلة الأسبوعين التى كانت قد منحتها الحكومة للتجار.
وكان رئيس الوزراء قد أكد على أن الدولة تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعي جميع الفئات، وبناءً عليه، أوضح أنه من غير المقبول على الإطلاق وجود بعض المنافذ التجارية الصغيرة والخاصة التي لم تقم بتحديد أو وضع السعر على السلعة، وبالتالي يتلاعب التجار أو الباعة بالسعر.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالي سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن، وبعد انتهاء الأسبوعين، تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.