طبقت النيابات العامة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من يوم الأحد الماضى قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، وعددها 9 جداول لنيابات و16 دفترا بالنيابات الجنائية.
وبدأت النيابات العامة في قيد وحصر القضايا إلكترونيا على منظومتي "العدالة الجنائية الرقمية"، و"التنفيذ الإلكتروني" اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها.
كما تم إلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي 47 جدولًا ودفترًا، على سبيل الاختبار كفترة انتقالية، على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في 1 مارس المقبل، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية "لنيابات الأسرة"، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.
ومن المقرر أن يتم إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارا من 1 يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.
ويأتي القراران المشار إليهما في إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة.
الجدير بالذكر أن جداول النيابة العامة، هو جدول يتم قيد فيه القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها ووصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها.