وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون النقابات العمالية بـ399 صوتا ورفض 15 نائبا، حيث جاءت الموافقة بعد معاناة شديدة شهدها المجلس اليوم، الثلاثاء.
وحاول رئيس المجلس التصويت أكثر من مرة، وكانت شاشة التصويت تظهر رقما أقل من 396 نائبا، وهو ثلثى عدد المجلس وهو ما دفع الدكتور على عبد العال إلى أن يقول: "مش معقول المجلس فيه 435 نائبا واللى بيصوتوا فين موجها كلامه للأمين العام للمجلس"، قائلا: "سيادة الأمين العام شوف الموضوع دا وهل كروت التصويت مفقودة".
يأتى هذا بعد أن فشل المجلس خلال أربع مرات سابقة فى أخذ الموافقة النهائية بسبب عدم وجود عدد كافى من النواب، حيث إن القانون من القوانين التى نص الدستور
ويهدف مشروع قانون النقابات العمالية إلى مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، وإعادة العمل بالمادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 76 التى تم إلغاءها فى عهد حكم الإخوان، التى تنص على "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضوية فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى، الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".
كما يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 42 من نفس القانون إلى ما كانت عليه قبل يتدخل نظام الإخوان فى تعديل القانون بحيث يصبح نصها: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمروا فى مباشرة نشاطهم ما لم ينقص عدد أعضاء المجلس عن النصف".