ينشر موقع "انفراد" ابرز 15 خطأ ارتكبه هشام جينية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره و تصريحاته حول تجاوز الفساد فى مصر لمبلغ الـ600 مليار جنيه والذى كشفت زيفه اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
1- جنينة احتسب الأرقام اكثر من مرة وبأكثر من طريقة حيث كشف بيان اللجنة المكلفة بالتحقيق فى الواقعة حقائق مذهلة، تفيد بأن بيانات المركزى للمحاسبات اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية، وأنه مبلغ 174 مليار جنيه والتى تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة تم احتسابها على الرغم من إثبات إزالة التعديات فى 2015.
2- احتساب وقائع منذ عشرات السنوات وإثبات إستمرارها أبرزها قضية أراضى الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضى، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى، ولو فتح الباب أمام قضايا منذ سنوات باهظة لحتماً تجاوز رقم الفساد أضعاف هذا المبلغ.
3- اعتبر جنينة تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا، يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، فهل تتحمل الدولة الظرف السياسى والاقتصادى الذى ساد بعد 25 يناير.
4- الإغفال المتعمد لما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق وصدور أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة.
5 اتهامه لوزيرى العدل الحالى والأسبق المستشاران احمد الزند وعادل عبد الحميد على الرغم من ان بينهم خصومات قضائية وذكر اسمائهما فى تقرير الفساد، دون وجود أى دليل، للإشارة إلى أن من يتولون حقائب العدل والقانون فى مصر متهمين بالفساد.
6- اتهامه لبعض شركات القطاع العام والخاص بالفساد واحتساب ارقام دون احكام قضائية او إيه أسانيد قانوينة، بما يهدد أوضاع هذه الشركات محلياً ودولياً.
7 تسبب فى اضرار بالغة باقتصاد الدولة والحكومة ونشر اخبار كاذبة تؤثر على الاقتصاد القومى الداخلى والخارجى فى التنمية والاستثمار، بما يؤثر على وضع مصر المالى وتصنيفاتها عالمية فى المؤسسات الدولية.
8- تناسى بشكل بالغ أن هذه الأرقام والوقائع إن صحت هى مجرد ملاحظات للجهاز سبق وإن ردت على أغلبها أجهزة الدولة ومؤسساتها.
9- تسبب فى إثارة الرأى العام والشكوك حول الدولة فى توقيت مهم، وأرتكب بحكم خبراء وفقهاء ما يزيد عن 100 مخالفة وجريمة قضائية، يمكن أصحابها بالرجوع عليه بالتعويض والحبس.
10 - إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات.
11- أرسل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات نسخة من الدراسة إلى لجنة التحقيق معنونة (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر) وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة.
12- لم يلتفت جنينة إلى المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية.
13- فى محاولة لرفع الحرج عنه والمسائلة القانونية، أرسل جنينه نسخه من الدراسة ذات الرقم المبالغ فيه إلى رئيس الجمهورية.
14 تعمده الاساءة الى الدولة ومحاولة ظهورها بوجود فساد متراكم بارقام مخيفة لتشوية صورة الوطن أمام الدول العربية والعالمية.
15- قدم التقرير المطلوب منه إلى وزارة التخطيط والأمم المتحدة بأرقام الفساد المخيفة دون مراجعتها مع الأجهزة المطلوبة.