قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة الجديدة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق(22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1%.(بالأسعار الثابتة)، وتفيد الـمُؤشّرات القطاعية في هذا الخصوص، توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1%.
وتابعت السعيد أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه (شاملة التغيّر في المخزون) مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تربو على 36%.
وأوضحت السعيد أن هذه الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة تأتي في ضوء عدة اعتبارات أخذًا في الحُسبان التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، وهذه الاعتبارات تتمثل في كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية)، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، التوسّع الـمُطرد في الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، إلى جانب ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، علاوة على التزايد الـمُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.