قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الجلسة العامة المقبلة ستشهد مناقشة 20 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية قبل طرحه للتوصيت فى البرلمان، موضحا أن اللجنة مصرة على بقاء زيادة العلاوة السنوية للموظف لـ7 % وليس 10 % كما طالب البعض.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن ملف تسوية حالات الموظفين، أحد الملفات التى ستناقش فى الجلسة العامة للبرلمان، بحيث يتم حسم حالة الموظف وتسوية وضعه داخل الجهاز الإدارى للدولة، وفقا لآخر شهادة حصل عليها، وليس الشهادة التى عمل بها فى الجهاز الإدارى للدولة.