قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أرسل مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10%، الذى أقره البرلمان بشكل نهائى يوم الأربعاء الماضى، إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، للتصديق عليه وإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية خلال الساعات القادمة.
وأكد "وهب الله" فى تصريح لـ"انفراد" أن الحكومة بدأت فى تسوية المعاشات وفقا للزيادات الجديدة وستصرف لأصحاب المعاشات بزيادة بنسبة 10% فى أول أغسطس المقبل، وأن ذلك ما دفع البرلمان والحكومة إلى التعجيل بسرعة إصدار القانون خاصة أن الزيادة مستحقة لأصحاب المعاشات اعتبارا من يوليو 2016.
وأشار إلى أن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا لإقرار هذا القانون استطاعت إقناع الحكومة برفع الحد الأدنى لزيادة المعاش بنسبة 10% من 75 جنيها إلى 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها، على أن يصبح إجمالى الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه، مؤكدا أن هذه المعاشات ليست المناسبة لأصحاب المعاشات ولكن هذه الزيادة كبداية مناسبة، وأن اللجنة ستواصل جهودها لإصدار قانون جديد للمعاشات والتأمينات يعالج كل الثغرات والمشكلات التى يعانى منها آلاف المواطنين.
وأوضح أن القانون الجديد سينص على إنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات كما ينص الدستور، وأن اللجنة بصدد عقد جلسات استماع حول مشروع القانون خلال الأيام القادمة، وسيحدد موعدها خلال الأسبوع الجارى.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان الحكومة بموافاة لجنة القوى العاملة بقيمة أموال التأمينات والمعاشات، ومعرفة أين ذهب هذه الأموال وفيما تستغل وهل يتم استثمارها بشكل جيد أم لا؟، مشيرا إلى ضرورة أن تسعى وزارتى المالية والتضامن إلى سد العجز فى صندوق التأمينات.