وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتزام المدارس الخاصة والدولية بقيمة المصروفات الدراسية المقررة قانوناً، حيث نبهت الوزارة على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة عدا 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزارى (٣٥٠) لسنة ٢٠١٨ بالنسبة للمدارس العربى واللغات.
وأوضحت الوزارة، أنه وفقا للقرار الوزارى رقم 350 لسنة 2018، وطبقا للنسب المحددة للمدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، فالشرائح المنظمة لنسب الزيادة عبارة عن 25% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
وتابعت الوزارة، المدارس التى تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5000 جنيه إلى أقل 10000 جنيه، تصل الزيادة فيها إلى 10% فقط، كما وصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى وصلت مصروفات التعليم بها إلى 10000 فأكثر.
وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).
وأكد الكتاب الدورى على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية 420 لسنة 2014 و 422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.
وشدد الكتاب الدورى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.