قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم، بادرة جيدة للرفع عن كاهل العاملين بالقطاع الخاص، وتطبيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بقطاعات الدولة، وبناءا على عمليات مراقبة الأسعار التى تتطلب زيادة الأجور، من خلال المجلس بالاتفاق مع رجال الأعمال لتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال ومصالح العمال.
وأشار عيش، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن بعض أصحاب الأعمال طبقوا الحد الأدنى للأجور بقيمة 3700 جنيه على العاملين لديهم، كقطاع الأعمال العام.
وكان قد قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم، وقالت الدكتورة هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.مؤكدة علي أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع.