استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، الثلاثاء، وبأشد العبارات بيان بعثة الأمم المتحدة الصادر يوم 26 يوليو الماضى بخصوص توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بخصوص خارطة الطريق، لاختيار حكومة جديدة وواحدة لتمهيد الطريق للانتخابات.
أكدت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها أن ما صدر عن البعثة يعتبر تجاوزاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لصلاحياته، وأن ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الاطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب.
وأوضحت اللجنة أن وصف ما تم إنجازه من توافق بين المجلسين (بالعمل الأحادي) هو وصف مضلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسان لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية، وأن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.
وأشارت اللجنة إلى أن البعثة الأممية بموقفها المتحامل، تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية، وتمهيد الطريق لتنظيم للانتخابات في هذه الفترة الصعبة، مجددة التأكيد على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي: هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويجب أن يتم احترام ما يتم التوافق عليه من المجلسين، مضيفة "لا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي وهو ما سيؤدي إلى تعقيده."
وأشارت اللجنة إلى أن المجتمع الدولي يؤكد دائما على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبي - ليبي من خلال المؤسسات الشرعية والآليات التي حددها "اتفاق الصخيرات" وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحيات منصبة كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي ليبي وألا يتجاوزها، وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة.