أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى وعضو اللجنة المشتركة لإنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية، بدء الدراسات الفنية لإنشاء هذا المشروع القومى، وأنه تم سحب عينات من التربة من أجل تحليلها، كما أنه يجرى حاليا رصد مواقع الشعب المرجانية لاختيار الموقع الأفضل لإنشائه، لافتا إلى أن وزارة النقل بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت فى هذه الدراسات.
وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، لـ"انفراد"، أن الدراسات الفنية تستغرق من عام إلى عامين، ويجرى التنسيق مع وزارة البيئة من أجل تحديد مواقع الشعب المرجانية، كما يجرى التنسيق مع وزارة الكهرباء لمراعاة الكابلات المارة عبر البحر الأحمر والرابطة بين البلدين، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة تعمل على تجهيز الدراسات الفنية لحين صدور موافقة البرلمان المصرى على اتفاقية إنشائه.
وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى، إنه تم الشروع فى إعداد الدراسات الفنية، بحيث تبدأ أعمال تنفيذ جسر الملك سلمان الرابط بين البلدين بمجرد تصديق البرلمان المصرى على القرار السياسى الخاص بإنشاء هذا الجسر والاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن الدراسات الفنية ستحدد الموقع الأنسب لانطلاق الجسر وتكلفته وكيفية إنشائه.
يذكر أن مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية ظهر لأول مرة عام 1988 خلال زيارة الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين لمصر، وتم الإعلان عن هذا المشروع عقب لقاء الملك فهد مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكان الاتفاق يقضى بإنشاء جسر برى يبدأ من الشاطئ الغربى لمصر عند "رأس نصرانى" القريبة من شرم الشيخ، ويمر بجزيرة تيران، ليصل إلى الشاطئ السعودى بمنطقة رأس حميد، ويبلغ طوله مسافة 23 كم.
"الجسر البرى"، هو مشروع قومى لن يخدم نقل الركاب وحركة مرور السيارات فقط، لكنه كان مقترحا حينها أن يمر عبر جسم الجسر توصيل خطوط كهرباء وغاز وبترول وفقا للدراسات الأولية التى أجريت حول المشروع، وتوقعت الدراسات الأولية نجاح هذا المشروع فى جلب تكلفة إنشائه خلال خمس سنوات من خلال الإيرادات التى سيحققها للبلدين.