اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة التعاون الدولى، استعرضت خلال الاجتماع التقدم الذى تم إحرازه على صعيد تنفيذ برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يساهم فى تمويل بعض مشروعات الصندوق السعودى للتنمية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن العمل يجري حالياً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتنفيذ المشروعات الخاصة، بإنشاء التجمعات البدوية، والتجمعات الزراعية، وتمهيد الطرق، وإنشاء المدارس، والمراكز الصحية.
و أكد الرئيس فى هذا الصدد، على أهمية مواصلة العمل بوتيرة سريعة، من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة لأهالى سيناء، مشدداً على أهمية المنظور المتكامل لتنمية سيناء، بحيث تتوافر لأهالى سيناء كافة سُبل الحياة الكريمة، سواء على صعيد المسكن اللائق، أو توفير فرص العمل، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة والتعليم الجيد.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الدكتورة سحر نصر، أشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى وفرت تمويلاً بقيمة 400 مليون جنيه، لصالح النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة فى إنشاء المدن الصناعية التخصصية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وفى الاجتماع شدد الرئيس، على أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى دور هذا القطاع فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى، وتحقيق عملية التنمية الشاملة، لما يتيحه من انتشارٍ أفقي، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب.
فيما عرضت وزيرة التعاون الدولى كذلك خلال الاجتماع لجهود الوزارة، من أجل المساهمة فى تمويل مشاريع الإسكان الاجتماعى، وتطوير خدمات الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب، فضلاً عن المساعي الجارية للحصول على مِنح لمكافحة ظاهرة العشوائيات، وبناء المساكن البديلة.
وأشارت سحر نصر إلى أن الوزارة حصلت على مِنح تقدر بنحو 13 مليون جنيه، لتطوير بعض المستشفيات الحكومية، فى عدد من المحافظات، مثل المنيا والدقهلية والقليوبية، وعدد من المستشفيات الجامعية مثل مستشفى جامعة جنوب الوادي، وقسم القلب بمستشفى جامعة المنوفية، فضلاً عن المعهد القومي للأورام.
كما اِستعرضت ، وزيرة التعاون أيضاً جهود الوزارة، لتفعيل القرض المُقدم من البنك الدولى، بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل مشروع إنشاء الصوب الزراعية.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أهمية أن يكون المشروع متكاملاً، بحيث يضم إلى جانب النشاط الزراعى، أيضاً نشاطا صناعيا، فى الصناعات ذات الصلة، مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف، مع العمل على الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى مجال الصوب الزراعية، ونقل خبراتها الفنية إلى مصر.