قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المجلس سيسعى لإقرار قانون التأمين الصحى الشامل خلال الدورة البرلمانية الأولى، والذى سيكون بديلا للعلاج على نفقة الدولة، وسيضمن وصول خدمة العلاج المجانى للمحتاجين فقط ويرشد الاستهلاك.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن العلاج على نفقة الدولة علاج مؤقت حتى يتم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، والذى سيجعل المواطن يتلافى كافة أنواع العلاج المجانى سواء كان موظفا أو صاحب أعمال حرة، وليس مرتبط بوظيفة حكومة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن العلاج على نفقة الدولة لم يشهد أزمات حتى الآن، والميزانية التى رصدتها وزارة المالية وضخها لـ1,1 مليار جنيه سيعزز من وصول هذه الخدمة لكل المحتاجين حتى يتم إقرار التأمين الصحى الشامل من قبل البرلمان.
كان الدكتور محمد معيط، مساعد نائب وزير المالية، أكد أنه تم الاستجابة لطلب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، خلال الأشهر الماضية، بتعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 1.1 مليار جنيه.