قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعليقاً على مشروع تعديل قانون التظاهر المعروض على مجلس النواب، إن هناك آراء مختلفة حول هذا الأمر، فالبعض يفضل أوليات الاهتمام بالتصنيع و التصدير و رفع مستوى المعيشة والمعاناة عن المواطن الفقير، وهناك رأى يرى استكمالاً للأولويات المعيشية الاهتمام بحقوق الانسان واحترام الحريات التى يكفلها الدستور.
و أضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء"، والمذاع على فضائية "دريم"،:"أهلا بحق التظاهر بالضوابط التى يرتضيها نواب الشعب والتى تتماشى مع الدول الديمقراطية العريقة مثل إنجلترا و فرنسا و ألمانيا و أمريكا".
وأشار إلى أن نواب البرلمان، خلال مناقشتهم قانون متعلق بمهنة معينة يستشيرون أصحاب المهنة و الحقوقيين، وبالتالى يصدر قانون متوائم مع الجميع كرأى السلطة التنفيذية و الدستور و رأى الشعب، مؤكداً أن "الشرطة سلطة تنفيذية تقوم على تنفيذ ما يشرعه أعضاء مجلس النواب دون التدخل فى عملهم".