على مدار السنوات الست الماضية، تعرضت معظم ساحات العدالة فى مصر إلى الاحتراق والإتلاف سواء فى أعقاب ثورة 25 يناير أو ما تلى ثورة 30 يونيو من حرق وإتلاف وعمليات إرهابية كانت تنفذها جماعة الإخوان ضد المحاكم المصرية وخاصة بعد فض إعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة والتى استهدفت 28 محكمة على مستوى الجمهورية وأدت لاشتعال النيران فى أكثر من 500 ألف مستند وورقة.
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن قطاع هيئة أبنية المحاكم بوزارة العدل إنتهى من وضع خطة شاملة، تتضمن المحاكم التى تم إنجازها فى الآونة الأخيرة سواء بالترميم أو بإنشاء مبنى جديد فى المدن والمراكز المحرومة فضلا عن دور العدالة التى من المنتظر إفتتاحها خلال أيام بعد عرضها على المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
وأضاف "النشار"، أن وزارة العدل انتهجت أحدث الطرق فى إنشاء المحاكم الجديدة والتى يتوفر بها جميع الأجهزة التكنولوجية والحواسب الألية التى سيتم استخدامها فى ميكنة المحاكم وحفظ الأوراق والمستندات، فضلا عن توفير كافة سبل الراحة للمتقاضين وجميع العاملين بالمحاكم، كما تم إعادة ترميم مكاتب الشهر العقارى والمساهمة فى عملية التطوير التقنى لها، حيث يبلغ عددها 367 مكتبا تم الانتهاء من ميكنة 110 مكاتب ومتبقى 40 مكتبا سيتم الانتهاء من ميكنتها خلال العام الجارى فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا فى عدد من المحاكم، بالإضافة إلى 11 محكمة جزئية أخرى.
ومن جانبه كشف مصدر قضائى، أن وزارة العدل تولى اهتماما كبيرا بقطاع المحاكم، حيث خصصت من موازنتها للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى بنحو 800 مليون جنيه، لتتمكن من إعادة ترميم المحاكم التى تم حرقها والتعدى عليها وبناء محاكم جديدة فى عدد من المناطق، كما اشتملت موازنة الوزارة على تحصيص مبلغ 250 مليون جنيه للانتهاء من تجهيزات مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، والتى تتضمن ميكنة مكاتب التوثيق، وخصصت 7 ملايين جنيه للديوان العام بوزارة العدل ومليون جنيه لمصلحة الخبراء.