أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أن وزارة الزراعة لم تنتهِ من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى زُرِعت الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح بها حفاظًا على المياه.
وأضاف ميخائيل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن وزارة الزراعة ترسل جميع الأعمال التى يتم حصرها أولاً بأول من الإدارات الزراعية بالمحافظات، مشيراً إلى أن آخر تصوير جوى تسلمته الوزارة فى 21 يونيو الماضى لإجمالى المساحة المنزرعة بلغ مليون و800 ألف، حيث من المتوقع أن يصل إجمالى المساحة المنزرعة إلى 2 مليون فدان، بزيادة إلى مليون فدان عن المساحة التى حددتها الحكومة.
وأشار ميخائيل، إلى أن غرامة الفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه، حيث من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الرى فى شىء ولم نفكر فيه وما هى إلا وسيلة ردع للمخالفين حتى يتم الالتزام بالمساحة المقررة فى ظل العجز المائى الذى تعانى منه مصر، لافتاً إلى أن تلك الأموال تقوم بتحصيلها وزارة المالية.
وأكد ميخائيل، أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز، حتى تكون رادعًا للمخالفين.