قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن وصول الشريحة الأولى من تمويل البنك الدولى لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، سيساهم فى توفير سيولة دولارية وحل أزمة الدولار، ورفع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى.
وأعربت وزيرة التعاون الدولى، عن سعادتها، بتحويل البنك الدولى مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، مشددة على أن هذا التمويل سيساهم أيضا فى تحفيز النشاط الاقتصادى.
وأوضح أنه البنك المركزى سيتولى صرف مقابل القرض بالعملة المحلية لدعم موازنة الدولة وضخها فى مشروعات تنموية ذات أولوية للمواطن ولبرامج الحكومة كالإسكان والصرف الصحى والتعليم.
وأعلنت وزارة التعاون الدولى اليوم، عن وصول الشريحة الأولى، وأنها تعكف حاليا على الإسراع فى إنهاء كل إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجارى، وفق برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، وأولويات الشعب المصرى.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أعلنت 17 أغسطس الماضى، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار ومع البنك الأفريقى للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بالإضافة لوجود مفاوضات مع الجانب الصينى لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحى، وقام البنك الدولى اليوم الجمعة بتحويل مليار دولار إلى مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن هناك تواصلا مع كل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتى فى إطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى توفير منح لدعم البعد الاجتماعى لهم، مؤكدة أن الدولة التى بها بنية أساسية جيدة هى التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.