قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن قسم التشريع بالوزارة انتهى من إعداد مشروع قانون مكافحة التمييز، ومن المقرر أن يُرسل إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، حيث يستأنف البرلمان جلساته فى 2 أكتوبر المقبل.
وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"انفراد"، أنه بناءً على هذا القانون سيتم إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، والتى نص عليها الدستور فى المادة 53 منه"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأشار المصدر، إلى أن القانون ينص على تشكيل مفوضية لمكافحة كافة أشكال التمييز، والتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها فى جميع أنحاء الجمهورية.
وقال المصدر، إن الهدف من القانون هو المساواة ومنع كافة أشكال التمييز بين المواطنين على أساس الدينأو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو أى أسباب أخرى طبقًا للدستور.
وتابع، "كذلك كافة أشكال التمييز ومنهاالتعرض للكنائس بالاعتداء عليها، والتحرش بالسيدات فى المجال العام والخاص، وتهميش دورها فى المشاركة السياسية وعدم الاعتناء بأصحاب الإعاقات الخاصة والتعامل معهم بنوع من التمييز، وغيرها من أشكال التمييز فى المجتمع المصرى".