طالب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق معه داخل البرلمان على خلفية اتهامه بتزوير توقيع عدد من أعضاء البرلمان على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز الذى تقدم به فى شهر مايو الماضى وتم سحبه من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بسبب اختلال النصاب القانونى اللازم لبقاءه فى اللجنة التشريعية.
وشدد عبد المنعم، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على أنه حال ثبوت تزويره لتوقيع أعضاء البرلمان يتم التصويت على إسقاط عضويته وتقديمه للمحاكمة بعد إحالته للنائب العام، لافتا إلى أنه سيتنازل عن العضوية لو ثبت هذا الأمر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان هذا الأمر الخاص بسحب عدد من النواب لتوقيعهم على بعض مشاريع القوانين زاد بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، ولابد من وضع حل لهذا الأمر لأنه يؤثر على المجلس بشكل عام.