منحت وزارة الداخلية القطرية مهلة حتى 13 ديسمبر المقبل للعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة من كافة تبعات المسئوليات القانونية، وذلك بإعفاء من يغادر البلاد من المخالفة .
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا مهما من المستشار العمالى التابع للقوي العاملة ، بالسفارة المصرية بالدوحة، يؤكد فيه أن وزارة الداخلية القطرية منحت فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لقانون تنظيم دخول ومغادرة الوافدين وإقاماتهم وكفالته، وذلك قبل تنفيذ القانون الجديد المزمع تطبيقة فى 13 ديسمبر 2016.
وقال المستشار العمالى هشام محمد كامل في تقريرة للوزير: إنه سوف يتم إعفاء من يغادر البلاد من مخالفى نظام الإقامة من كافة تبعات المسئوليات القانونية، مشيرا إلى أن هذه المهلة لجميع الجنسيات من مخالفى نظام الإقامة، وسيستفيد منها جميع تلك الفئات دون تمييز.
وأوضح أن المستفيدين من المبادرة المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين، والمخالفين لفترة البقاء بالبلاد سواء بتأشيرات أو من حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية ، وتأشيرات الزيارات العائلية والسياحة ورجال الأعمال، لافتا إلىأن العقوبات فى حالة عدم المغادرة بحسب المادة 51 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، ستصل إلى الحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة.