تقدم شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، باستقالته اعترضا على استمرار إرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية.
وقال "سعيد"، فى نص استقالته "معالى وزير السياحة شرفت بتعيينى رئيسا للجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر السياحة، حيث تم إنهاء موسم الحج على خير والحمد لله وعند حلول موسم العمرة فوجئت بالتباطؤ فى توثيق عقود الموسم الجديد بل ورفض مراجعة الوزارة لملفات المعتمرين للشركات السارى عقودها مع وكلائها السعوديين بحجة طلب بعض الشركات إيقاف التوثيق حتى ترجع المملكة العربية السعودية عن تنفيذ الأمر الملكى الخاص بفرض رسوم إضافية على معتمرى أعوام 1437، و1436 و1435".
وأضاف :" وكذلك طلب بعض الشركات غير العاملة تحديد أعداد المعتمرين ووقف سقف أو حصص للشركات مما يزيد الأعباء على المواطنين حيث ستبدأ الشركات فى بيع الحصص وهو الأمر غير القانونى، إذ ليس من حق أى شركة أو حتى الجمعية العمومية للشركات أن تمنع شركة أخرى من عملها وبمناقشتى المتكررة لك وتعليماتك لى يوم الخميس 17/11/2017 ، بالإعلان عن فتح باب التوثيق يوم الاثنين التالى حيث سيبدأ التوثيق يوم الثلاثاء، حيث أعلنت ما تم الاتفاق عليه معك وتحملت هجوم الشركات المعترضة على العمل لحين اعتمادك للضوابط التى تم مراجعتها منذ أكثر من شهر مع مسئولى الوزارة، إلا أننى فوجئت بعدم إعتمادك للضوابط ووضعى فى موقف محرج مع الشركات والمواطنين، كما فوجئت بالأمس بعقد اجتماع بمقر الوزارة لمناقشة ضوابط العمرة والتى سبق مراجعتها مع المسئولين بالوزارة ولم أخطر بهذا الاجتماع رغم مسئوليتى عن ملف السياحة الدينة وهو مالا أقبله لذا أتقدم باستقالتى النهائية من لجنة تسيير الأعمال".