ناقشت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان، رئيس مصلحة الطب الشرعي في قضية إعادة محاكمة الضابط ياسين حاتم ، المتهم بقتل شيماء الصباغ "الناشطة السياسية"، اثناء التظاهر في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وطلب المستشار جميل سعيد محامي دفاع الضابط المتهم، بالاستغناء عن سماع أقوال المجند الذي قام بتذخير السلاح المستخدم "شاهد النفي".
وناقشت المحكمة الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأكد أن جميع تقارير الطب الشرعى في القضية تمت تحت إشرافه المباشر، إذ إنه كان يشغل مدير دار التشريح في ذلك الوقت.
ووجه ‘إليه المستشار جميل سعيد محامي دفاع المتهم سؤالا، عما إذا كان قد عاين مكان الحادث من عدمه، وما اذا كانت تلك المعاينة يمكن أن تغير الرأي فيما انتهي اليه التقرير الفني؟، فأجاب عبدالحميد أنه لم يعاين مكان الحادث، وانه لو تمت هذه المعاينة من الممكن أن تغيير وجه الرأي في التقرير الفني، ولكنه شاهد فيديو كان موقع "انفراد" قد بثه من مكان الحادث.
وأكد أن تقرير الطب الشرعي رقم 88 لسنة 2015 أنه كان علي المجني عليها ملابس واثبتت كافة الآثار عليها، ولم يتم تحريزها نظراً، لتكدث المخازن بسبب أحداث 25 يناير، ولا يستوعب كل الاحراز.
وبناء على ذلك كان يتم إعداد تقارير بدلاً من التحريز وتصويرها، وإذا كان الوضع يحتاج لاجراء فحوص معمليه يتم اجراءها وتحريزها، كما أن الاحراز لم تكن في حاجة لاجراء، وتم التخلص منها، وأضاف أنه في الوقت الحالي وبعد استقرار الامور يتم تحريز كافة الملابس.
واثبتت المحكمة بعض ملاحظات هيئة الدفاع بأن تقرير الطب الشرعى في القضية غير مثبت به أى فتحات ولا يتضمن الملابس، وأن التقرير الذي بحوزة الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي يحتوي على وصف ملابس المجني عليها.
وأكد هشام عبد الحميد وجود خطأ في الطباعة ، لافتاً إلى أن التقرير الكامل بحوزته ويضم وصف لملابس الضحية، وانه سيتقدم بصورة منه التقرير الكامل للمحكمة.
وكانت محكمة النقض، قبلت الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.