اعتبر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبى، قرار مدير مكتب وزير الخارجية المفوض فى حكومة الوفاق الوطنى، لطفى المغربى، بتعيين محمد الرعيض رئيساً للاتحاد العام للغرف، لم يراع النظام الأساسى وموافقة الجمعية العمومية للاتحاد فى هذا التوقيت، " يعد محاولة غير مسؤولة للاستيلاء بالقوة على الاتحاد دون أى صفة قانونية".
وأبدى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبى فى بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، استغرابه من إصدار مثل هذا القرار فى هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التى تمر بها البلاد، والتى يتم فيها التلاعب بمقدرات الشعب الليبى وثرواته ما أدى إلى تدهور الاقتصاد الليبى وانخفاض حاد فى قيمة الدينار الليبى أمام العملات الأجنبية وتدنى مستوى معيشة المواطن الليبى.
وأكد الاتحاد أن تكليف الرعيض باطل وغير قانونى ويضفى صفة ومركزاً قانونياً لمن لا صفة ولا ولاية ولا شرعية له ونحمله المسؤولة القانونية وتبعاتها.
وقال الاتحاد إن مدير مكتب وزير الخارجية المفوض فى حكومة الوفاق الوطنى المقترحة لطفى المغربى وصف اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بأنه مؤسسة خاصة، وهذا مخالف للقانون رقم (23) لسنة (2010) ولائحته التنفيذية الصادرة سنة (2012) بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف.
وأشار الاتحاد إلى أن الكتاب المنسوب لمدير مكتب وزير الخارجية في حكومة الوفاق المقترحة حول تضليل الجهات المحلية والدولية من خلال تعميم معلومات غير صحيحة بكتابه سالف الذكر مما يربك سير خطى التواصل الدولى مع اتحاد الغرف.
وأضاف الاتحاد أن كتاب مدير مكتب وزير الخارجية في حكومة الوفاق المقترحة ساهم في إضفاء الشرعية على واقعة اغتصاب السلطة وانتحال الصفة من قبل "محمد الرعيض" بشغله لرئاسة اتحاد الغرف دونما اتباع المسلك القانونى وفى ظل وجود جهة شرعية جاءت عن طريق صندوق الانتخاب بالطريق الديمقراطى وفقاً لأحكام القانون.
وأكد الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة الليبى قيام الرعيض بالزج بالاتحاد العام للغرف فى معاملات مالية ربحية بإعطاء "تزكيات" لشركات خاصة للتسهيل "فتح اعتمادات مستندية مصرفية، ومستندات برسم التحصيل" عن طريق مصرف ليبيا المركزى الأمر الذى يعد مخالفاً لنص القانون.
وطالب الاتحاد العام مصرف ليبيا المركزى والجهات التنفيذية والمؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية فى الدولة الليبية بانتهاج خطة استراتيجية جوهرية وشفافة للمحافظة على المال العام حسب المعايير الدولية للرقابة على المصارف للحد من عملية غسيل وتبييض الأموال وتمويل للإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتنظيمات غير المشروعة.
ودعا الاتحاد مجلس النواب الليبى إلى إصدار تشريعات وقوانين صارمة فى هذا الشأن، وفتح تحقيق شامل وشفاف بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الاختصاص فى ملف العمليات المصرفية المذكورة أعلاه والتأكد من خلوها من أى عملية غسيل وتبييض وتهريب أموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبى هو أحد الجسور الهامة والحساسة لبناء علاقات متينة مع دول العالم فى مجال عملها مما يستوجب أن تكون بمنأى عن أى مناكفات أو تجاذبات سياسية أو غيرهما مما قد ينال من مبدأ استقلالها عن السلطة التنفيذية ويسىء لسمعة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ودولة ليبيا العريفة.