أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه فى ضوء ما أثير من أنباء تُفيد بزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المركز أن وزارة الإسكان أكدت أنها لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم طرحها بالفعل، وأنها لن تُحمل الحاجزين أى أعباء جديدة، مشيرة إلى أن الدولة ستقوم بتحمل كافة فروق الأسعار.
وأضافت الوزارة أن التيسيرات التى تقدمها الدولة على مشروعات الإسكان الاجتماعى وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة، تأتى انطلاقاً من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها فى الوقت نفسه بالفقراء ومحدودى الدخل والتى تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.