حذر المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، من الاستمرار فى زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة فى استخدام المياه، مثل:" الأرز والموز والبرسيم الحجازى وقصب السكر"، مطالبًا بضرورة تكاتف أجهزة الدولة للحد من زراعتها، لافتًا إلى أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه، متابعًا: "لا نمتلك رفاهية هدر أى قطرة مياه، وبلاها زراعة موز".
وأضاف ميخائيل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن هناك عددًا من التحديات التى تواجه قطاع الرى فى مصر، أهما محدودية مواردنا المائية التى تتلخص فى نهر النيل كمورد أساسى، بالإضافة إلى المياه الجوفية، وكميات مياه الأمطار التى تتساقط على الساحل الشمالى، لافتًا إلى احتياجات مصر من المياه تصل إلى 110 مليارات متر مكعب، فى حين أن حصتها من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وهو ما يضرنا إلى إعادة استخدام المياه.
وأكد رئيس مصلحة الرى، على أن الوزارة ستتعامل بكل شراسة مع المخالفين بزراعة الأرز فى الموسم الجديد، مشددًا على أن القانون سيطبق ولا مجال للتهاون فلابد من توفير المياه لزراعة محاصيل أخرى، موضحًا أن الموسم المنتهى كان من المقرر زراعة مليون و76 ألف فدان، وقام الفلاحين بزراعة مليون و800 ألف فدان.
فى السياق ذاته أكدت تقارير وزارة الرى، أن المساحة البالغة مليون و76 ألف فدان التى حددتها الحكومة لزراعة محصول الأرز خلال السنوات الماضية تشكل عبء مائى على شبكة الترع والمصارف، خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية للبلاد والعجز المائى الذى نعانى منه، لذلك لابد من وضع الحلول والمقترحات وتنفيذها على أرض الواقع لمواجهة هذه الظروف.
واقترحت وزارة الرى العام الحالى بتقليل المساحة المنزرعة بمحصول الأرز إلى 700 ألف فدان، حيث يعد ذلك أحد الحلول لمواجهة أزمات المياه المستقبلية، إلا أن المقترح تم رفضه، حيث طالبت الوزارة بضرورة البحث عن سلالات جديدة من المحاصيل أقل استهلاكًا للمياه، على رأسها محصول الأرز، تتناسب مع الظروف المائية المستقبلية للبلاد.
فى السياق ذاته، انتهت الوزارة من اعداد خطة لإلزام الفلاحين فى 500 ألف فدان مستصلحة على نظام الرى الحديث وتم تحويلها بـ"المخالفة" إلى نظام الرى بالغمر فى: "الفيوم، والمنيا، ووادى النقرة، ووادى الصعيد"، وهو ما تسبب فى استهلاك كميات كبيرة من المياه.