رصد "انفراد" السيرة الذاتية للمستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، التى قضت بمصرية تيران وصنافير .
الواقع والحقيقة يؤكدان أن المستشار أحمد الشاذلى، قد دخل التاريخ من أوسع أبوابه لدى قطاع عريض من المصريين عقب صدور حكم اليوم بتأييد حكم مصرية تيران وصنافير، تولى المستشار أحمد الشاذلى دائرة فحص الطعون ابتداءً من الأول من أكتوبر 2016.
كما شغل المستشار أحمد الشاذلي قبلها رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016، حيث ارتبط اسمه بدرجة وثيقة خلال الشهور الماضية بقضية تيران وصنافير لرئاسته دائرة فحص الطعون .
تُعد دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أحد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا، وتختص الدائرة بنظر الطعون على الأحكام الابتدائية، ويحق لها إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا إذا رأت أن الطعن مرجح قبوله أو أن الفصل فيه سيقر مبدأ قانوني جديد، أو تقضي برفضه إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل، وهو أحد الأمور المطروحة بالقضية.
وإذا أصدرت المحكمة حكما بالرفض تبين بإيجاز وجهة النظر ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق، وفي حالة إحالة الطعن للإدارية العليا، لايترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المقدم عليه الطعن إلآ بقرار من دائرة فحص الطعون.
فى الفترة السابقة، أصدر المستشار أحمد الشاذلي العديد من الأحكام القضائية في الدعوى المنظورة أمامه، وتمثلت فى التالى :
في 5 يونيو 2016، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، مستندة إلى انتفاء المبرر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عن "مرسي"، وكما أفادت مستندات وزارة الداخلية أنه لم يحصل على أي جنسية أخرى.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في 26 ديسمبر الماضي، برفض تأجير الحكومة للفدان بمزرعة سمكية بمنطقة خليج الزعفرانة بخليج السويس بـ115 جنيهًا في العام (9 جنيه ونصف في الشهر) بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الاجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.
وفي 27 ديسمبر 2015 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بحل مجلس إدارة النادي الإهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.
في 10 سبتمبر الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.
في 6 ديسمبر 2015، قضت محكمة القضاء الإداري برئسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان، بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استناداً لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن فى قضية احتجاز محامى وتعذيبه فى ميدان التحرير.