يعقد الأسبوع القادم الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر لعرض التوصيات و المقترحات النهائية لضبط سوق السكر و التي تقدمت بها كافة الجهات و الغرف التجارية و شركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار و القطاع الخاص و المستوردين إلى وزارة التموين و التجارة الداخلية و ذلك لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها و العمل بها و التي تحدد المهام و الدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص .
و قال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أن الهدف من الآليات الجديدة توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة و بكميات كبيرة تتناسب مع الاحتياجات مشيرا أنه تم الاتفاق مع المنتجين و القطاع الخاص على ضرورة تخصيص كميات من السكر للشركات التابعة بما لا يقل عن مليون و ٨٠٠ الف طن للاستفادة منها في توفير احتياجات البطاقات التموينية و تخصيص جزء من السكر للبيع بالسعر الحر المنخفض في المجمعات الاستهلاكية و المنافذ الثابتة و المتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين بسعر مناسب و تحقيق التوازن في الأسواق .
وأكد الوزير أن الحكومة تدعم القطاع الخاص و ان الحكومة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية .
وأضاف اللواء مصيلحي أنه تم توريد مليون طن من قصب السكر في المصانع الستة خلال أسبوعين على أن يبدا العمل في اخر مصنعين للسكر في الصعيد من أول فبراير طبقا للبرنامج الزمني المحدد للتشغيل و ان المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين و الذي يصل إلى ١٠ ملايين طن حتى نهاية الموسم .
و قال الوزير أنه تم الاستعداد لبد موسم توريد البنجر أول فبراير من خلال ٦ شركات منها ٤ شركات تابعة لوزارة الاستثمار وشركتين قطاع خاص و أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين وان المستهدف استلام ٩ ملايين طن .
و أكد وزير التموين و التجارة الداخلية أن أرصدة السكر تكفي الاحتياجات و لا توجد أزمة أو نقص بالكميات و أنه AQ يوميا ضخ كميات تتراوح بين ٨ آلاف و ١٠ آلاف لتلبية الاحتياجات.