قال عصام الاسلامبولى الفقية القانونى والدستورى، إن الدستور ألزم مجلس النواب بإلغاء عدد من الأمور فى اللائحة القديمة عند كتابة اللائحة الجديدة، وعلى رأسها ما يعرف بالمدعى الاشتراكى، علاوة على إلغاء الجمع بين منصبين " عضوية المجلس" و"المنصب الوزارى"، وإضافة فلسفة جديدة لمفهوم الحصانة البرلمانية والتى تكون مقتصرة على العمل داخل البرلمان ولا تمتد لخارجة .
وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريح لـ "انفراد" أن اللائحة الجديدة النواب يجب أن تشمل تقليص صلاحيات الرئيس والوكلاء ومنح دور أكبر للنواب، علاوة على تقليص المدد ما بين طلب الاستجواب والاستجواب نفسه، للتناسب مع الإيقاع السريع للحياة، إلى جانب تعديل مسمى المجلس نفسه من مجلس الشعب إلى مجلس النواب .