قالت دار الإفتاء، إنه يجوز عمل مشاريع استثمارية بأموال الزكاة، بشروط: أولًا أن تتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحةٌ حقيقيةٌ راجحةٌ للمستحِقين؛ كتأمين موردٍ دائمٍ يحقق لهم الحياة الكريمة.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار "هل يجوز أن أقوم ومعى مجموعة من رجال الأعمال بإنشاء مشروع استثمارى من أموال الزكاة يتم إنفاق عائده على الفقراء والمساكين، وذلك حتى يتاح لنا مصدر دائم للإنفاق عليهم؟".
وتابعت الدار، فى معرض ردها، أن الشرط الثانى: أن يخرج مال الزكاة عن ملكية صاحبه ويُملَّك المشروعُ للفقراء ملكًا تامًّا، وإلا صارت وقفًا لا زكاة، وثالثًا: أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن نجاح المشاريع بعد تمليكها للمستحِقين، ولا يُصرَف ريعُها إلا لهم.