قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد، فى القضية المعروفة إعلاميا بتراخيص الحديد، وقبول طلب التصالح بعد سداد المبلغ المطلوب، فى قضية اتهامه وآخرين بإهدار المال العام بقيمة 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ''تراخيص الحديد''.
صدر القرار من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.