أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اقتراض 10 ملايين جنيه من هيئة السكة الحديد على سبيل "السلف"، لتغطية رواتب العاملين عن شهر يناير المنتهى، وذلك نتيجة لخسائر المرفق والفرق بين إيراداته ومصروفاته بسبب الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية.
وأضاف المصدر، لـ"انفراد"، أن المرفق اعتاد اقتراض هذا المبلغ منذ 4 شهور مضت لسد العجز فى مرتبات العاملين، مشيرًا إلى أن الشركة رفعت تقريرًا إلى مجلس الوزراء من خلال وزير النقل تطالب بـ30 مليون جنيه شهريًا لتغطية التزاماتها الشهرية، فى حالة استمرار عدم تحريك سعر تذكرة المترو.
وقال المصدر، إن الديون المتراكمة على المرفق بسبب خسائره الشهرية وعدم قدرته على سداد التزاماته الشهرية، وعلى رأسها فواتير استهلاك الكهرباء والمياه تعدت الـ500 مليون جنيه، وأن الخسائر الشهرية بسبب فرق التذكرة وصلت إلى حوالى 30 مليون جنيه.
ولفت المصدر، إلى أنه تم تأجيل زيادة سعر التذكرة أكثر من مرة، وأن خسائر المترو ارتفعت بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار قطع الغيار المستخدمة فى أعمال الصيانة، وأن الشركة كانت تقترح زيادة قيمة التذكرة إلى 2 جنيه قبل قرار تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لزيادة موحدة على سعر التذكرة لحين تطبيق نظام المحطات، بحيث يكون كل عدد معين من المحطات بسعر مختلف.
وأشار المصدر، إلى أنه لا يمكن تطبيق نظام المحطات قبل الانتهاء من تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة بالخطين الأول والثانى، بحيث يتم ربط كل بوابات جميع المحطات بالخطوط الثلاثة بشبكة تكنولوجية واحدة، وأنه سيتم البدء فى تركيب هذه البوابات بداية مارس المقبل، والانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى.