تواصل محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، حيث استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى فى القضية المعروفة بـ"قضية القرن".
وطالب المدعى بالحق المدنى، بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق، وأكدت المحكمة أن التقرير ضمن أوراق القضية، وطلب سماع المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب الحالى، ورئيس لجنة تقصى الحقائق، كما طلب سماع أقوال مسئولين بالدولة بحكم مناصبهم فى وقت الأحداث، وادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه لكل مجنى عليه.
تعقد "النقض" لأول مرة جلسات المحاكمة خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، حيث ستتصدى للموضوع، ويكون حكمها نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن عليه، لتسدل الستار عن القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت برئاسة المستشار أحمد رفعت، مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدى العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذى ألغته محكمة "النقض" فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد .
وفى إعادة المحاكمة حصل المتهمون على البراءة، وحصل مبارك على حكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، وطعنت النيابة العامة على الأحكام، فى حين قبلت النقض فقط الطعن فيما يخص مبارك، وأيدت أحكام البراءة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه.