بدأت النيابة العامة بقنا، بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المتهم بالنصب على 10 من المواطنين، بمركز قوص،جنوب محافظة قنا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت لـ 18 مليون و580 ألف جنيه، وذلك بوضعه على قوائم ترقب الوصول، بالتنسيق والجهات المعنية على خلفية قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله، ومنعه وزوجته وأبنائه القصر من التصرف فى الأموال.
جاء ذلك بناءا على قرار تأييد محكمة جنايات قنا الدائرة الثامنة برئاسة المستشار مصطفى لطفى المغازى وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى وحاتم عبد الفتاح ابو شنب وسكرتارية عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب وأحمد جمال مبارك قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد الصادق بمنع كل من م م م الشهير بمستريح قوص وزوجتة ف ر واولاده القصر من التصرف فى اموالهم الشخصية وذلك بعد إتهامة بالاستيلاء على مبالغ مالية وصلت 18مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون الف جنية من 10 مواطنين مقابل شراء سندات طرحت للاكتتاب المغلق لشركتى مطاحن منذ عام 2011 مقابل فوائد تترواح قيمتها 6 بالمائة إلى 8 بالمائة شهريا من أصل قيمة المبلغ مقابل ايصالات منسوب صدورها لشركتى مطاحن بقنا وسوهاج.
وجاء خلال قرار المحكمة انه ثبت يقين المحكمة ان المتهم ارتكب جريمة توظيف الأموال المؤثمة قانونا بالقانون الخاص بانشاء الشركات العاملة فى تلقى الأموال وإستثمارها وان التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة تتوافر بها ادلة كافية على جدية الاتهام بما يقتضى اتخاذ تدابير التحفظ على أمواله واموال زوجة وأولاده القصر المشمولين بولايته.