أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مشروع دعم قطاع الصحة بـ30 مليون يورو يتم توجيهها لمشروع التأمين الصحى الجديد، لافتاً إلى أنه كان هناك قرض بـ75 مليون دولار من البنك الدولى تم توجيه المبلغ لدعم الوحدات الصحية فى الصعيد، من حيث التجهيزات والتعاقد مع أطباء بحوافز مجزية.
وأشار وزير الصحة، خلال كلمته فى حفل توقيع اتفاقيات مع الجانب الفرنسى بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير الفرنسى بالقاهرة، ومديرة العمليات بالوكالة الفرنسية لورانس بروتون، إلى أن التركيز حالياً على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالى تم تطوير 1140 وحدة صحية بالصعيد، لافتا إلى أن الـ30 مليون يورو من الوكالة الفرنسية سيتم تطوير وحدات الرعاية فى إقليم القناة فى سياق منظومة التأمين الصحى.
ولفت وزير الصحة إلى أن مفهوم الوحدة كان يحمل دلالات سيئة لكن الوضع تغير حالياً، من خلال تواجد طبيب العائلة والطوارئ والرعاية العاجلة فى كافة الوحدات الصحية بما يضمن تقديم الخدمة المناسبة وتحويله إن لزم الأمر.