تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، لحسم موقفها النهائى بشأن المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لها لإعادة المداولة فيها .
وتنص المادة - حسب موافقة اللجنة الأولى - على الإشراف القضائى الكامل فى الانتخابات دون التقيد بمدة (10) سنوات المنصوص عليها فى الدستور .
وكان مجلس النواب، قد أقرها بتصويت الأغلبية الأحد الماضى، ولكن تحفظ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأكد أنهللتاريخ إذا تجاوزت المادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، هذه المدة، ستحاط بكثير من الشبهات الدستورية.