قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه يجب البحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنة بين القضاة ومجلس النواب يقوم على قاعدة الاحترام المتبادل لاختصاصوحقوق الجانبين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان عليه التوجه إلى القضاة للتقدم بمشروع السلطه القضائية على الفور، وطرح كافة آراؤهم فى كل مايخص السلطة القضائية لتصل إلى توافق يقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة العليا للمجتمع ويمنع الاحتقان المجتمعى بين السلطات الأساسية فى المجتمع.
وكان نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا، أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥، ١٢٣ من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن، لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس لنواب على تعديل قانون السلطة القضائية.