حذرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، الشركات المستوردة والمنتجة لمبيدات غاز الفوسفين "مركب فوسفيد الألومونيوم، وفوسفيد الماغنسيوم، والفوسفين" المستخدم فى حفظ الغلال بالصوامع إلا من خلال جهات متخصصة فى تبخير الصوامع، والمخازن، وعدم تداوله من خلال الافراد أو المحلات التجارية إلا بتصريح من اللجنة لخطورة على الصحة العامة.
وقال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن لجنة المبيدات قررت عدم إصدار موافقة فنية لاستيراد المبيدات مقيدة الاستخدام ومنها غاز "الفوسفين" إلا بتصريح من اللجنة، بالإضافة إلى تقديم الشركة عقد مع الشركات المتخصصة فى التبخير مع الصوامع أو مطاحن الغلال أو بنك الزراعى، كما تقرر منح الشركات والتجار مهلة 6 أشهر للتخلص من الكيماويات الموجودة لديهم من تلك المبيدات، وتحت اشراف متخصصين بداية من أبريل الجارى وحتى نهاية سبتمبر القادم.
وأشار نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات، إلى أن المادة 35 من القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013 ينص على: "لا يجوز بيع المبيدات مقيدة الاستخدام إلا بموجب تصريح رسمى معتمد من مديرية الزراعة المختصة متضمنا اسم المبيد الموصى به، ورقم تسجيله، والكمية المطلوبة، إضافة إلى نوع المحصول والمساحة المعاملة بالمبيد واسم الآفة، أو الآفات المستهدفة ومعدلات الاستخدام".
وأوضح عبد الستار، أن اللجنة اخطرت كافة الشركات المتعاملة مع اللجنة، ومديريات الزراعة بالمحافظات، والمعمل المركزى للمبيدات، وشرطة المسطحات البيئية بخطاب صادر يحمل رقم 397 بتاريخ 26 / 3 / 2017 يتضمن قرار اللجنة بشأن الضوابط والاشتراطات المعمول بها فى استخدام المواد مقيدة الاستخدام، وإلزام التجار بضرورة اصدار فاتورة للمشترى يبين بها اسم المبيد وكميته، وصورة المستحضر، ونسبة المادة الفعالة، ورقم التسجيل، وتاريخ الموافقة المنصوص عليها فى هذه المادة، وصورة من التحليل الصادر عن المعمل المركزى للمبيدات، وموافقة مديرية الزراعة "الجهة المختصة"على بيع المبيدات مقيدة الاستخدام لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ تصريح مديرية الزراعة.