أقام خالد على المحامى ، صباح اليوم الأثنين الطعن ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ ق أمام القضاء الإدارى للحكم بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى شأن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال على أن الأمور المستعجلة تعتبر عقبة مادية تستدعى الحكم بإنعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، وإعتبارها كأن لم تكن، وبالإستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، والتى قضت ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية.
وأضاف أن حكم الأمور المستعجلة الصادر بالأمس ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذى يصدر منها ويحمل ذات المضمون دون سند دستورى، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الأحكام، وإلغائها، ولكنه يعكس استمرار محاولات الالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذى أكد مصرية الجزر.