قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ملتزمة بمناقشة تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم دستورية تعديلات قانون الهيئات القضائية، مؤكدًا على أن أسباب عدم الدستورية ستكون محل اعتبار لدى مجلس النواب.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أن مجلس النواب لديه من أحكام المحكمة الدستورية ما يكفى للتأكد من أن القانون به شبهة عدم دستورية، مضيفًا أن البرلمان له الحق فى مراجعة القانون وتقرير مجلس الدولة استنادا إلى مواد الدستورية وتفسيرات المحكمة الدستورية، والتأكد من أن القانون به شبهة عدم دستورية.
وأشار العليمى، إلى أن البرلمان لو رأى أن القانون غير دستورى سيعدل مواده وفق توصيات مجلس الدولة، ولو راى أنه دستورى ولايحتاج لتعديل، لن تكون توصيات مجلس الدولة ملزمة للبرلمان.