وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل فى مستشفيات وزارة الصحة، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكد الدكتور سعيد مكى، ممثل وزارة الصحة بالاجتماع، أن الاقتراح جيد وبنّاء ومرحب به، لكنه يحتاج مزيدا من الدراسة مع وزارة المالية، مؤكدا أهمية مراعاة العجز فى التمريض.
وقالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه بعد مراجعة مشروع القانون، فإنه لا يشتمل على أى عوار دستورى، ولكن يتعين أخذ رأى وزارتى الصحة والمالية، لأنه يتضمن التزامات مالية، مؤكدا أنه يجب التعامل معه على أنه مشروع جديد وليس تعديلا لقانون قائم، وأن المادة الخاصة بالعقود السنوية لا توضع فى مشروع القانون، بل توضع فى اللائحة التنفيذية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى تردى الوضع الحالى للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذى يلجأ عادة لمستشفيات وزارة الصحة، لضآلة وضعف إمكاناته وقدراته المادية، واستحالة علاجه بالمستشفيات الخاصة، ونظرا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة ومستشفياتها، من أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وممارسى وأخصائى علاج طبيعى، وتمريض وفنيين صحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، فإن المر يترتب عليه تقصيرهم وغيابهم بصفة مستمرة عن المستشفيات الحكومية، وعدم أدائهم ما عليهم من مسؤوليات تجاه المواطن البسيط.
فى السياق نفسه، قال النائب بسام فليفل، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن مشروع القانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، وغرضه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة، فالمشروع يجرم عمل الطبيب المعين فى مستشفى حكومى بأى عمل خاص، مع منحه المقابل المادى المناسب، وإلغاء "النبطشيات والسهرة"، وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.
وطالب "فليفل" فى كلمته، بتفعيل المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 "الملغى"، بشأن تفرغ الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والتى تقضى بأنه "يجوز ندب أطباء، نصف الوقت، الذين تتطلب وظائفهم التفرغ للعمل كل الوقت، من إغلاق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة طول فترة الندب أو التعيين".
يُذكر أن مشروع القانون المقدم من الناء بسام فليفل يتكون من 12 مادة، وجاء نصه كالتالى:
المادة الأولى: الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لا يصرح لهم العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص، والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة، على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية.
المادة الثانية: الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة، لا يصرح العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص، وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات، وعدم الجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص.
المادة الثالثة: إضافة رواتب من يتم استقالتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل، والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية، لتقديم خدمة طبية متميزة، مع ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبى للعمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية إذا رغبوا فى الاستمرار.
المادة الرابعة: تقرير صرف مقابل مادى للتفرغ وإعادة النظر فى صرف المرتبات والأجور، وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات، ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط.
المادة الخامسة: تطبيق النظام الخليجى للتوظيف بوزارة الصحة، ولا يتم التعيين إلا لحاجة ومتطلبات العمل من تخصصات ولا يتم نقله ولا ندبه إلا بعد خمس سنوات أو تعيين البديل من نفس التخصص، لأنه تم تعيينهم حسب حاجة المستشفى لهم، من خلال مسابقات حسب احتياج العمل وإعادة النظر فى التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات.
المادة السادسة: إلغاء "النوبتجيات" والسهر إلا للتخصصات النادرة بوزارة الصحة.
المادة السابعة: توزيع الأطباء والطبيبات والفنيين والفنيات والممرضين والممرضات وردتيتين كل 12 ساعة عمل يومية أساسية، حسب حاجة العمل لكل مستشفى.