ردا على الخطاب المقدم من عدد من الأكاديميين والذى نشرته صحيفة "الجارديان" حول وفاة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد أنه على الرغم من تفهمه للصدمة الشديدة والحزن العميق على مقتل ريجينى، بأنه من السابق لأوانه أن يتم إصدار أحكام بشأن نتائج التحقيقات الجنائية الرسمية.
وأكد أبو زيد، مجددا التزام مصر بإجراء تحقيق شامل ونزيه، وذلك بالتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية، مؤكدا أن استباق نتائج التحقيق ليس فى صالح أحد، لاسيما الضحية وأسرته، مضيفا أن محاولات توجيه الاتهام للسلطات المصرية فى غياب أى دليل هو أمر يؤدى إلى نتائج عكسية، معبرا عن اندهاشه بأن تأتى هذه الافتراضات التى لا أساس لها من الأكاديميين الذين ينبغى أن يكونوا فى طليعة الملتزمين بمعايير النزاهة، والدقة والمهنية.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضا عن رفضه الكامل لما ورد فى الخطاب من مزاعم بشأن الاعتقال التعسفى والتعذيب والاختفاء فى مصر، والتى تتضمن تشويها تاما للوضع على الأرض وتشكل تعميما بناء على شائعات وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون لاستعادة موطئ قدم لهم فى مصر بعد أن رفضهم الشعب.
وأكد أبو زيد، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد أوضح فى سلسلة من التقارير الإعلامية أن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء المزعومة لا أساس لها من الصحة بعد أن تم التحقيق بها، وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس للنظر فى هذه الحالات، مجددا التأكيد على إعلان القيادة المصرية على أعلى مستوياتها الالتزام بمحاسبة من يثبت تورطه فى التعذيب، وأن الفترة الحالية تشهد عددا من المحاكمات الهامة فى هذا الصدد.
وأضاف أبو زيد، أن مصر لا تقبل التساهل مع حالات التعذيب، التى لا تزال حوادث فردية يتم مواجهتها بحزم، مشيرا إلى أن الدستور المصرى يحظر التعذيب بجميع أشكاله ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.
وفى الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لعائلة جوليو ريجينى وأحبائه، مؤكدا أن ما حدث للسيد ريجينى هو أمر غير مقبول بالنسبة لشعب مصر مثلما هو غير مقبول لمن عرفوه وأحبوه، لذا يكون من الضرورى أن يٌترك التحقيق ليأخذ مجراه بحيث يتم تقديم مرتكبى هذه الجريمة البشعة إلى العدالة.