قالت مصادر بمشيخة الأزهر، إنه جارى الإفراج عن عدد من الطلاب التركستان ممن ثبت انتسابهم للأزهر وانتظامهم فى الدراسة، بعد الفحص مع الجهات المعنية والتحقق من سلامة أوضاعهم، وذلك بعد اتصالات ومتابعة من شيخ الأزهر، وجار فحص موقف الباقين والتحقق إذا كان من بينهم أحد من الدارسين بالأزهر أم لا.
وكان آدم يونس، رئيس برلمان الطلبة الوافدين بالأزهر الشريف، قد علق على ما أثير على السوشيال ميديا من إلقاء القبض على طلبة تركستان التابعة للصين وترحيلهم بناء على قرار دولتهم، واستغلال اللجان الإلكترونية للإخوان فى تضخيم الأمر والإساءة لمصر والأزهر، قائلاً: "المسألة بها تضخيم من جانب السوشيال ميديا والإعلام، وما قرأته عن أن الطلاب يبلغ عددهم نحو 500 طالب فهو أمر مبالغ به".
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد" أن هناك بالفعل عددا من الطلاب التركستان تم التعامل معهم من جانب أجهزة الأمن، ولكن بسبب الإقامة وهذا أمر مشروع، فأى طالب وأى شخص مقيم فى دولة غير دولته فلا بد أن يكون مقيما إقامة رسمية وصحيحة ويكون معلوم لماذا يقيم فى هذا البلد، وهذا أمر ليس مستحدث أو فيه استهداف بل هو أمر قديم جدًا.
وتابع: "لو مصرى مقيم فى السعودية فلا بد أن تعلم الدولة السعودية أنت مقيم لماذا؟.. وأنا جلست مع طلاب كثيرين من الصين وتحدثوا عن الأسباب فنظرة الدولة الصينية لطلابهم الذين يدرسون فى جميع الدول العربية، فالدولة الصينية تريد أن تراجع كل من يقيم فى الدول العربية، فتلك سياسة دولتهم ونظرتهم إليهم فكل دولة لديها حرية التعامل مع شعبها فى إطار القوانين واللوائح الخاصة بها، ولكن بالنسبة للأزهر كمؤسسة دعوية يبذل كل الجهود والإمام الأكبر شيخ الأزهر بذل جهدا كبيرا من أجل حل تلك المشكلة وغيرها وكل المنتسبين للأزهر له الحق فى أن يقوم الأزهر تجاهه بدور فالأزهر قام بدوره تجاهه".
واستطرد قائلا: "إن ترحيل الطلاب التركستان غير واضح حتى الآن، فالأمر يخص أيضا السفارة التى يتبع إليها هؤلاء الطلاب، وعلمنا أن سفارتهم تمنع حصولهم على بعض الأوراق التى تمكنهم من أن تكون جميع أوراق إقامتهم سليمة، مما يعرضهم لمخالفة القانون المصرى وهنا ليس أمام الأزهر أو الدولة المصرية إلا التعامل مع الواقع، فالقضية ليست قضية الأزهر".