قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه لا يمكن تحديد موعد معين لانخفاض الأسعار، ولكن تراجع معدلات التضخم دليل على بدء التحسن، لافتًا إلى أن تراجع التضخم يثبت أن هناك نوعًا من أنواع الاستقرار وبدء تأثير ذلك على الأسعار، موضحًا أن تراجع التضخم يؤكد أنه لن يكون هناك زيادة فى الأسعار، وانخفاضها يحتاج إلى وقت طويل.
وأضاف "الجارحى"، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامج هنا العاصمة، المذاع على فضائية سى بى سى، أن حجم الاستيراد وصل إلى 50 مليار دولار، وكان قبل ذلك من 65 إلى 70 مليار دولار، وقرار رفع الفائدة مسئول عنه البنك المركزى ولجنة السياسية النقدية، متوقعاً أن تصل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه ليس هناك نية لطرح سندات باليورو، مؤكداً أنه وقع أول أمس على المنشور العام لصرف العلاوتين الدورية والاستثنائية.