فى بلد يسيطر فيه المرشد الأعلى (الولى الفقيه) على كل المؤسسات ويمتلك كافة الصلاحيات ويتربع على قمة هرم السلطة، يوصف منصب الرئيس الإيرانى الذى يمتلك صلاحيات محدودة بـ"ظل المرشد"، ويحتل المرتبة الثانية فى قمة الهرم.
ورغم انتخابه عبر صناديق الاقتراع من قبل الشعب، إلا أن صلاحياته تظل ضئيلة، والسلطة العليا يمتلكها شخص واحد وهو "خامنئى" وله كلمة الفصل فيما يخص السياسة الداخلية والخارجية، ويستمر منصبه مدى الحياة، وينبغى أن يصادق على قرارات الرئيس.
وتم تنصيب الرئيس المنتخب لولاية ثانية حسن روحانى الخميس الماضى بعد انتخابات رئاسية جرت فى 19 مايو الماضى، هزم فيها منافسه الشرس إبراهيم رئيسى وحصل فيها على 23 مليونا و549 ألفا و616 صوتا بنسبة57 % ويؤدى اليمين الدستورية اليوم، السبت، فى مقر البرلمان.
وفى السطور التالية، يوضح "انفراد" هذا التناقض ويقدم معلومات حول صلاحيات منصب الرئيس التى يمنحها له الدستور.
- يحتل منصب الرئيس فى إيران المركز الثانى فى قمة الهرم بعد منصب الولى الفقيه ويشبه منصب رئيس الوزراء.
- ينتخب الرئيس بالاقتراع لفترتين، مدة الواحدة 4 أعوام ويتبع فى معظم صلاحياته المرشد.
- يعتبر الرئيس سلطة تنفيذية وفقا للمادة 113 من الدستور.
- يشكل الحكومة بشكل مباشر ويقدمها للبرلمان خلال أسبوعين من أداء اليمين الدستورية.
- يتمتع بمهام محدودة تشمل تنسيق أعمال مجلس الوزراء وإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان.
- يترأس مجلس الأمن القومى الذى يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية.
- يوقع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية ويوافق على تعيين سفراء وتعاونه الحكومة.
- يمتلك جزءا ضئيلا فى رسم السياسات الداخلية وعلى المستوى الداخلى لكن تحت مظلة المرشد وموافقته.
- بوسع المرشد عزل الرئيس من منصبه بعد قرار المحكمة العليا وأخذ رأى البرلمان.