وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع عدد من الوزراء، بقيام وزارة قطاع الأعمال بإجراء دراسة وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية حول إمكانية دمج بعض الشركات وكذلك فيما يتعلق بالشركات التى يمكن إعادة هيكلته.
وأوضح رئيس الوزراء أن ذلك يتم بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الوطنية، مع النظر فى إمكانية إحالة المديونية المستحقة على بعض الشركات لوزارتي البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية، او إعادة النظر في كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة وذلك بهدف تطوير اداءها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.