أكد الدكتور حسام مغازى وزير الرى، أنه تم الانتهاء من قانون النيل الموحد، ويعرض على وزارة الشئون القانونية خلال أيام بعد استيفاء الملاحظات عليه وعمل نسخة معدلة.
وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية خلال حملة إزالة التعديات على نيل حلوان، أن الهدف من القانون تقليل عدد الجهات المشرفة على نهر النيل وتكون جهة موحدة، لافتا إلى أن تعدد التخصصات المشرفة على نهر النيل والتى تصل إلى 9 جهات أحد الأسباب الرئيسية للتعديات.
قال وزيرالرى إن هناك 30 ألف حالة تعد، من إجمالى تعديات نهر النيل البالغة حوالى 50 ألف حالة سيتم تقنين أوضاعها فى قانون النيل الجديد، موضحا أن الحملة تستهدف إزالة 20 ألف حالة فى عام 2016.
وأشار مغازى إلى أن هناك 32 ألف حالة يصعب إزالتها، بسبب الظروف الاجتماعية، حيث إن أغلبها فى القرى، وليس هناك بديل، لافتا إلى أنه يجب توفير بدائل لسكانها قبل إزالتها.
وأوضح أن هناك تعديات سيتم إعادة النظر فيها بعد قانون النيل الجديد، قائلا إن القانون يتضمن إعادة النظر فى تحديد حرم النهر، حيث إن الفيضان كان يحدد حرم النهر لكن بعد إنشاء السد العالى تغير الأمر وبذلك تعتبر هذه التعديات ليست مخالفة نهر إلا أنها وفقا للقانون تعد تعديا على نهر النيل.
وتابع الوزير أنه تمت إزالة 8 آلاف حالة تعد على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل فى 5 يناير 2015، وأن هناك 12 ألف حالة يتم التعامل معها حاليا.