استمرارا لممارساته الاستفزازية التى تنم عن عناده مع دول "الرباعى العربى" المواجهة للإرهاب المدعوم من بلاده، أدخل بنك قطر المركزى تعديلات جديدة بتوجيهات من تميم بن حمد آل ثانى، على سياسة منح القروض لمقيمى الدول العربية المواجهة للإرهاب المدعوم من الدوحة.
وحسب بيان من البنك القطرى، فقد حظر منح أى تسهيلات ائتمانية أو قروض لمقيمى دول الإمارات والسعودية والبحرين بالإضافة إلى اليمن وموريتنا وليبيا.
وقال بنك قطر المركزى: "يتم تطبيق هذه السياسات حتى إشعار آخر"، مضيفا: "يأتى ذلك ضمن تعديلات فى السياسة الائتمانية".
كما وضع البنك المركزى القطرى، وفقا لوسائل إعلام إماراتية، للمقيمين من دول مصر وتونس والأردن شروطا خاصة عند منح القروض منها ألا تقل مدة خدمته عن 10 سنوات، كما لا يتجاوز السقف الائتمانى مع الفوائد 100% من قيمة تعويض نهاية مدة الخدمة.
فى الوقت نفسه سمح البنك القطرى للمقيمين من غير الجنسيات السابقة بطلب تمويل إضافى على القرض الشخصى بغض النظر عن سداد الأقساط، كما سمح للمقيمين من غير تلك الجنسيات بتأجيل قسط واحد لمرة واحدة خلال السنة.
كانت قد تكبدت بنوك قطر أكبر خسائرها منذ أكثر من 10 سنوات بعد أن خسرت أسهمها حوالى 7 مليارات منذ بداية العام الجارى وحتى شهر سبتمبر الجارى، فى ظل تباطؤ النمو الذى شهدته المصارف بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب، وفقا لما أظهرته بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وبدأت بنوك قطرية محادثات مع مقرضين أجانب لبحث إمكانية رفع الديون، ويدرس بعضها بيع بعض الأصول فى الخارج فى إطار البحث عن خيارات لرفع التمويل.