أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ان الاجتماعات الجارية مع الجانب الفرنسى فى باريس تسير بشكل اكثر من رائع على كافة المستويات وعلى رأسها اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون ، وكانت اللقاءات قيمة جدا، لافتا الى التعليقات الايجابية والمميزة خلال المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيسين والتى عكست الكثير من الاجواء الايجابية التى تناولتها المباحثات على المستوى السياسى والاستراتيحى والاقتصادي.
وقال الجارحي، فى تصريحات له على هامش زيارة الرئيس السيسى لفرنسا، إن فرنسا من أكثر الدول ذات الاستثمارات المتنوعة فى مصر بكافة المجالات وهناك تواجد كبير فى مجالات متعددة بقيمة تتجاوز اربعة مليارات دولار فى صناعات الدواء والاتصالات ومواد البناء والبترول والطاقة و السلاسل التجارية والكهرباء والبترول وغيرها.
وأضاف أن الرئيس السيسى اكد على رغبة مصر فى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسى لزيادة تلك الاستثمارات وبالفعل تم توقيع اتفاقيات فى قطاعات متعددة مثل السكك الحديدية وقروض دعم الموازنة و برامج الحماية المجتمعية ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبشأن التعاون فى مجال الإصلاحات الضريبية، قال الوزير نحن نعمل مع أكثر من جهة لتحقيق ذلك منها منظمة التعاون الاقتصادى إلى جانب العمل مع صندوق النقد الدولى وهناك تغطية كبيرة من جانب القوانين او اصلاح الادارة الضريبية وتحسينها.
وفيما يتعلق بالمخاوف الفرنسية من معوقات الاستثمار فى مصر، اكد الجارحى أن هناك الكثير من الإجراءات التى تتم على الأرض من أجل تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الإجراءات ونعمل على حل المشاكل بشكل مستمر وتدريجى للعمل بانضباط أكثر لتقليل المشاكل والاختلافات.
وعن الامتيازات التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمر الفرنسي، أوضح وزير المالية ان مصر تقدم تيسيرات للمستثمرين من كافة الجنسيات ، وبالتأكيد لدينا رغبة كبيرة وخطة طموحة للعمل من اجل توسيع قاعدة الاستثمار الفرنسى فى مصر وجذب شركات جديدة فى قطاعات متنوعة.
واكد الوزير أن برنامج العمل مع صندوق النقد الدولى يتم بشكل جيد جدا وشهدت الاجتماعات الآخيرة لمجلس ادارة الصندوق فى واشنطن اشادات واسعة لم نكن نتصورها بالخطوات التى حققتها مصر فى برنامج الاصلاح الاقتصادى وحجم تقدير كبير وهو ما لمسناه هنا ايضا خلال لقاءتنا مع الرئيس الفرنسى ورئيس الوزراء وكافة المسؤوليين وبخاصة الكفاءة التى تمت بها برامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة.. مشيرا إلى أن بعثة الصندوق بدأت زيارتها لمصر وستبدأ العمل من اليوم لمدة اسبوعين.
وردا على تساؤل حول ما يتردد عن وجود اى تحريك جديد للاسعار خلال الفترة الحالية .. نفى الوزير بشكل قاطع وجود نية لاى زيادة خلال العام المالى الحالى فى ضوء المعطيات المطروحة حاليا .. مؤكدا أن مصر لم تتقدم لصندوق النقد باى طلبات لاجراء تعديلات على توقيتات تنفيذ البرنامج الزمنى للاصلاح الاقتصادي.
ولفت الوزير إلى أن هناك اتفاقا مع الجانب الفرنسى لدعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال احد الاتفاقيات التى تم توقيعها بالفعل لتنظيم هذا الاطار بجانب برنامج دعم الموازنة بقيمة ١٧٥ مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية على فترات طويلة الاجل و بفائدة بسيطة جدا لتمويل برامج فى قطاعات الصحة والطاقة المتجددة ، لافتا الى ان ذلك ضمة برامج دعم الموازنة من مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى مع اتمام برنامج الصندوق بمبلغ ٦٠٠ مليون يورو من اربع دول هم المانيا و انجلترا واليابان بالأضافة الى فرنسا وهو ما تم الاتفاق عليه موضحا ان سير الاجراءات سيبدأ فورا بعد الانتهاء من التوقيع على الاتفاق بالفعل.