مؤسسات دولية وصناديق عربية والقطاع الخاص يرغبون فى دعم مبادرة "فكرتك شركتك" لزيادة رأس مالها
الوزيرة: عقود التمويل العقارى بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه
افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأحد مؤتمر التطوير العقارى الثانى «Real Estate Debate»، والذى نظمته "المال GTM".
وأعربت الوزيرة، عن حرصها على المشاركة فى هذا المؤتمر والذى يُناقش الاستفادة من الفرص الهائلة فى هذا المجال والذى يًقدر حجم سوقه عالمياً بنحو 250 مليار دولار.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائى للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما نعمل على الترويج لكافة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى فى مصر.
وأكدت الوزيرة، أن أهم قطاعات التى يدعمها قانون الاستثمار هو القطاع العقارى والتشييد والبناء، لأنه الوزارة هدفها الرئيسى هو إتاحة مناخ استثمارى جاذب لكافة القطاعات، مشيرة إلى أن هناك تنافس كبير فى القطاع العقارى بين مصر ودول مختلفة، وكل بلد حريصة على تقديم حوافز للمستثمرين فى هذا القطاع.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة مسؤولة عن القطاع المالى غير المصرفى ومنها التمويل العقارى، والتأجير التمويلى والتخصيم، مؤكدة أن هذا القطاع داعم لقطاع البناء والتشييد.
وذكرت الوزيرة، أن قطاع التشييد والبناء فى مصرشهد تزايداً مستمراً فى معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية فى مصر حيث بلغ 10.8% خلال العام المالى 2016/2017، كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/2017، كما ارتفعت عقود التمويل العقارى بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وقد بلغ إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية شهر يونيو 2017 نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.
وأوضحت الوزيرة، أنها اتفقت مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ محمد فريد، رئيس البورصة، على دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقارى وتعديلاتها فى مصر، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقارى فى مصر أسوة بالدول الأخرى سواء فى الخليج أو أمريكا وأوروبا، مؤكدة أهمية دعم الصناديق العقارية لقطاع البناء والتشييد، لأن للقطاع دور كبير فى التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على ضخ تمويل لدعم الاسكان الاجتماعى، فى اطار دعم للفئات الأكثر احتياجا، من أجل المساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق نمو شامل ومستدام تستفيد منه جميع فئات المجتمع.
وردا على أسئلة الحضور، أكدت الوزيرة، أن هناك طلبات من مستثمرين من الخارج للاستثمار فى المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، كما تم عرض على كافة المستثمرين خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية والمشاركة فى مؤتمر مبادرة الاستثمار، كافة الفرص الاستثمارية فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن هناك رغبة من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية والقطاع الخاص لدعم مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع رأس مالها، نظرا لدورها فى دعم الافكار المبتكرة للشباب، موضحة أنه سوف يتم اختيار 30 شركة للمشاركة فى شركتك، والدخول فى برنامج مسرع للاعمال، الذى انشئته شركة مصر للاستثمار فى ريادة الاعمال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمجموعة المالية "هيرميس"، حيث يعتبر برنامج شركتك برنامج مسرع للأعمال مقام بالتعاون مع القطاع الخاص و منظمات دولية مدته أربعة أشهر يوفر تمويل حتى 500 الف جنية لفرق من رواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة مقابل حصة من 4 إلى 8 % فى شركتهم، ودعت كافة المشاركين فى المؤتمر للمشاركة فى المبادرة.
وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير للمهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ومجلس الدولة، وكافة الوزارات التى ساهمت فى إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام والتى تتضمن عدداً من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التى تساهم فى جذب المستثمرين وتُفعل قانون الاستثمار، وتتكون اللائحة من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.