أكد جمال السملوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أنه بعد تطوير بعض المستوردين لصناعة المكونات المحلية وصلت نسبة الإنتاج المحلى من الأحذية الرياضة حاليا إلى 70%، مما أدى إلى تعويض الفجوة، التى ظهرت نتيجة تراجع نسب الأحذية الرياضة المستوردة.
وقال جمال السملوطى فى تصريحات لـ"انفراد"، إن صناعة الأحذية من القطاعات التى تعتمد على الاستيراد بنسبة لا تقل عن 75% لمكوناتها ومن بينها الأحذية الرياضية، ورغم تأثر الصناعة بقرار التعويم نظرا لارتفاع تكلفة استيراد المكونات من الخارج، إلا أن عدد من المستوردين تحولوا إلى فكرة تطوير صناعة المكونات المحلية البديلة للمستورد وتوفير العملة الصعبة على الدولة.
وقدر جمال السملوطى، إجمالى حجم استيراد الأحذية بشكل عام بنحو 145 مليون حذاء، قبل قرار الحكومة رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتحجيم استيراد 50 سلعة من الخارج، منها 18 مليون حذاء رياضى سنويا.
فى ذات السياق، قدر المهندس عاطف حسنى، رئيس إحدى الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الأحذية الرياضية، إجمالى واردات مصر من الأحذية الرياضية بما لا يقل عن 18 مليون حذاء رياضى سنويا، حتى صدور القرار رقم 43 لسنة 2016، والخاص بتحجيم الاستيراد من الخارج، بينما أكد جمال السملوطى أن هذه الأرقام الرسمية المعلنة، ولكن الأرقام الحقيقية تتجاوز هذا الرقم لأن هناك كميات كبيرة تهرب من الجمارك بدون بيانات.
وقال عاطف حسنى، إن الصناعة الوطنية فى قطاع الأحذية عانت بشكل كبير بعد فتح باب الاستيراد والسماح بدخول أحذية رديئة بأسعار رخيصة، حيث أغلق باب المنافسة أمام الصناعة الوطنية، ولكن تحرير أسعار الصرف أعاد الفرصة إلى الصناعات الوطنية للظهور مرة أخرى لتوفير منتج محلى بديل للمستورد الذى تراجع بشكل كبير بعد التعويم.
وأعتبر عاطف حسنى، قرار تحرير أسعار الصرف أنه طوق النجاة لإعادة إحياء الصناعة الوطنية التى أوشكت على الاندثار فى قطاعات مختلفة، حيث ترتب على هذا القرار ارتفاع تكلفة استيراد الأحذية من الخارج وتراجع معدلات الاستيراد إلى حد كبير فى غالبية القطاعات الصناعية، وهو ما يعتبر فرصة ذهبية لتطوير الصناعة الوطنية فى قطاعات مختلفة ومواكبة التطور الذى شهدته الصناعة فى الدول المنافسة، والتركيز على الصناعات المغذية التى تعتبر العمود الفقرى لتأسيس قاعدة صناعية قوية محليا، علما بأن صناعة الأحذية تعتمد على نحو 50 مكون مغذى بدءا من النعال وحتى رباط الأحذية.